یک کارشناس بازار مسکن اعتقاد است کم کردن قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان میدهد ولی جهت جلوگیری از این عنوان باید توا
مجلس نجنبد دلار تاثیرش را بر مسکن می گذارد
عبارات مهم : بازار
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: دولت کار خود را با ارایه بسته های تشویقی و حمایتی انجام داده، حالا نوبت مجلس هست، پیشنهاد می کنم مجلس به جای پرداختن به پرسشها فرعی، بسته تعادل بخشی بازار مسکن که حدود چهار ماه قبل به وسیله وزارت راه و شهرسازی با همفکری فعالان بخش شخصی طراحی شده است را در دستور کار قرار دهد.
بازار مسکن به طور میانگین ۷۴ درصد زیاد کردن قیمت داشته و در بعضی مناطق پررونق این عدد زیاد بوده هست. اگر سقف را ۱۰۰ درصد در نظر بگیریم و با بازارهای موازی مقایسه کنیم می بینیم که سکه و دلار در شش هفت ماه گذشته بیش از ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشته اند. بنابراین مسکن با وجود افزایشی که داشته نتوانسته خودش را به بازارهای موازی نزدیک کند.
مجلس نجنبد دلار تاثیرش را بر مسکن میگذارد
وی افزود: یکی از دلایل کند بودن سرعت رشد مسکن به ماهیت این بازار برمی گردد که یک بخش دیرپذیر هست. از سوی دیگر توان تقاضا در بخش مسکن پایین هست. هم چنین مسکن، یک کالای درشت است و هزینه خرید آن قابل مقایسه با دلار و سکه نیست. ریسک نقدشوندگی و سهل الوصول نبودن آن هم به عنوان عامل چهارم در عدم میل به خریداران تاثیرگذار بوده هست. این عوامل باعث شد سرمایه ها به سمت ارز و طلا برود.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در عین حال هنگامی که بازارهای طلا و ارز به حالت اشباع و آرامش برسند سرمایه های سرگردان به حوزه مسکن می آید و بخش مصرفی که هر لحظه در بازار مسکن حضور داشته اند رغبتشان جهت برگشت به بازار مسکن زیاد خواهد شد.
یک کارشناس بازار مسکن اعتقاد است کم کردن قیمت دلار در نیمه دوم سال تاثیر خود را به صورت رکود تورمی در بخش مسکن نشان میدهد ولی جهت جلوگیری از این عنوان باید توا
پورحاجت با بیان این که در سال های گذشته عرضه و تقاضا در بخش مسکن تقریبا پایاپای بوده هست، تاکید کرد: در حال حاضر بخش عرضه در کشور شرایط مناسبی ندارد. از سوی دیگر جهت طیف مصرفی، شرایط بسیار سخت شده است هست؛ لیکن یک زیاد کردن قیمت را تجربه کردیم و اعتقاد دارم در شش ماه آینده نیز این روند ادامه می یابد. چه بازار دلار به آرامش برسد و چه نرسد در هر دو صورت زیاد کردن قیمت را در بازار مسکن خواهیم داشت. مسکن یک کالای تولیدی وقت بر است و بخش تولید در شرایط مشکل که حتی اجزای کوچک ساختمانی در بازار به وفور یافت نمی شود با گرانی مصالح و قرار داده های تولید مواجه شده است هست. لاجرم قیمت تمام شده است واحدهای مسکونی که در آینده وارد بازار می شوند به مراتب بالاتر از مسکن های موجود خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که چه تمهیداتی می تواند به کنترل بازار مسکن منجر شود گفت: تقاضای موثر باید خود را با شرایط بازار مسکن وفق دهد. این مساله قابل حل هست؛ به شرطی که دولت و مجلس سیاست گذاری مورد نیاز جهت جلوگیری از رکود تورمی در موتور محرکه اقتصاد یعنی صنعت ساختمان را جدی بگیرند. وزیر راه و شهرسازی از اردیبهشت امسال با بروز نوسانات بازار ارز، جلسات تخصصی با حضور فعالان حوزه مسکن و ساختمان برگزار کرد و بسته های سیاستی و پولی را مدنظر قرار داد. پیشنهاداتی جهت تعادل بخشی در بازار مسکن ارایه شده است هست. حالا نوبت مجلس است که این تمهیدات را در قالب قانون بیاورد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جای این که پیگیر مباحث فرعی باشند بسته تعادل بخشی که تقریبا چهار ماه پیش وزارت راه و شهرسازی در حوزه قوانین و مقررات آماده کرده را به عنوان یک اولویت و پیشنهاد از سوی دولت و بخش شخصی تخصصی در دستور کار قرار دهند.
دبیر کانون انبوه سازان اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس به عنوان تخصصی ترین مرجع در حوزه عمران کشور باید به بخش شخصی صنعت ساختمان اعتماد کند و نظرات آنها را مدنظر قرار دهد. بخش شخصی حافظ منافع ملی کشور است و مثل نمایندگان، دلش جهت کشور و مردم می تپد.
مجلس نجنبد دلار تاثیرش را بر مسکن میگذارد
به گفته پورحاجت، فسادستیزی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند می تواند بستر مناسبی جهت آینده بازار مسکن باشد که در بسته تعادل بخشی مورد نظر بوده هست. مبارزه با فساد در حوزه مهندسی، سیاست های تشویقی در حوزه مالیات ها و تقویت نقدینگی در حوزه خرید و تولید مسکن به شورای پول و اعتبار و مجلس شورای اسلامی ارایه شده است هست. بنابراین وزارتخانه نقش سیاست گذاری خود را انجام داده هست. ولی شرایط جهت اجرا فراهم نیست که مجلس باید این شرایط را با اجرای قوانین و مقررات ایجاد کند.
واژه های کلیدی: بازار | تعادل | سیاست | شهرسازی | مجلس شورای اسلامی | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
